در تهران دو مركز عمده براي عرضه لوازم قطعات لودر چيني وجود دارد كه يكي از آنها در خيابان ملت واقع شده و بيشتر قطعات يدكي خودروهايي مانند تويوتا، مزدا و نيسان در آنجا عرضه مي‌شود. در خيابان اكباتان نزديك ميدان امام خميني هم بيشتر قطعات تندر ۹۰ و ماكسيما فروخته مي‌شود.
آشفتگي اين بازارها و سردرگمي مردم براي خريد قطعات يدكي باكيفيت باعث شد تا براي تهيه يك گزارش ميداني سري به مراكز فروشي قطعات يدكي در خيابان اكباتان و ملت تهران بزنيم.
احدي، يكي از فروشندگان قطعات يدكي در خيابان اكباتان با بيان اينكه شركت‌هاي خودروساز قيمت قطعات يدكي كه در بازار عرضه مي‌كنند را افزايش داده‌اند، مي‌گويد: قيمت ديسك و صفحه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۴۰ هزار تومان رسيده است و رشد قيمت قطعات باعث ركود فروش شده و امسال بازار شب عيد نداريم.
وي ادامه مي‌دهد: ايران خودرو و سايپا قيمت پمپ هيدروليك فرمان تندر۹۰ را از ۲۰۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان طي سه ماه گذشته افزايش داده‌اند.
تحريم صنعت خودرو رفع شد، قيمت قطعات بالا رفت!
به او مي‌گويم حتي با رفع تحريم‌ها، باز هم قيمت قطعات لودر چيني بالاتر رفته است؟ مي‌گويد: شركت‌هاي خودروساز، خودشان قيمت قطعات را بالا برده‌اند و در اين شرايط نيز مشتري تا زماني كه مجبور نباشد براي تعويض قطعه اقدام نمي‌كند.
اين فروشنده ادامه مي‌دهد: قيمت قطعات تندر۹۰ افزايش قابل توجهي داشته و لنتي كه با قيمت ۳۰ يا ۴۰ هزار تومان عرضه مي‌شده، حالا به قيمت ۸۵ هزار تومان فروخته مي‌شود و قيمت تسمه تايم ۴۰ هزار توماني هم به ۱۱۹ هزار تومان رسيده است.
وي مي‌گويد: درب تندر۹۰ كه قبلاً با قيمت ۱۷۰ هزار تومان به مشتري عرضه مي‌شد حالا به قيمت ۳۵۰ تا ۳۹۰ هزار تومان فروخته مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: درب تندر ۹۰ ساخت رماني در تركيه به قيمت ۳۹۰ هزار تومان فروخته مي‌شود در حالي كه قيمت در توليد شده در ايران نيز همين رقم است.
از او مي‌پرسم اين قطعاتي كه گران شده‌اند، قطعات اصلي هستند يا متفرقه؟ مي‌گويد: قطعات اصلي هستند، زماني كه دلار در ايران هزار تومان بود، قطعات در ايران ارزانتر از كشورهايي مانند روماني و تركيه بود ولي در حال حاضر كه قيمت دلار بالاتر رفته، قيمت قطعات يدكي در ايران نيز گرانتر از كشورهاي ديگر است.
او مي‌گويد: در حال حاضر قطعات لودر چيني به جاي قطعات اروپايي و اصلي در بازار عرضه مي‌شود كه قابل تشخيص از قطعات اصلي نيستند و در برخي موارد حتي فروشندگان قطعات يدكي نيز نمي‌توانند آنها را از قطعه اصلي تشخيص دهند و فقط واردكننده قطعه مي‌داند كه چه محصولي وارد كرده است.