وي ادامه مي‌دهد: قطعات وارداتي كه در بسته بندي قطعات لودر چيني عرضه مي‌شوند، گرانتر از نوع وارداتي توسط اشخاص متفرقه است. به عنوان مثال كيت تسمه تايم تندر ۹۰ در بسته بندي سايپا با قيمت ۲۸۰ هزار تومان عرضه مي‌شود در حالي كه نوع وارداتي آن توسط اشخاص متفرقه به قيمت ۲۲۰ هزار تومان فروخته مي‌شود.
به سراغ اكبرپور، يك فروشنده ديگر در خيابان اكباتان مي‌روم. مغازه‌اش پر است از قطعات ريز و درشت كه بُلبرينگ بيشترين سهم را در بين آنها دارد.
تنها وجدان فروشنده، اصلي يا تقلبي بودن قطعه را مشخص مي‌كند
از او مي‌پرسم در اين آشفته بازار قطعات لودر چيني ، چطور بايد قطعه اصلي را از فرعي تشخيص داد؟ مي‌گويد: هيچ طوري نمي‌توان تشخيص داد، فقط به وجدان فروشنده بستگي دارد.
اين فروشنده از واردات قطعات يدكي چيني براي توليد پرتيراژترين خودروهاي كشور انتقاد كرده و مي‌گويد: واردات قطعات يدكي ابتدا بايد در مورد شركت‌هاي خودروساز ساماندهي و كنترل شود تا قطعات بي كيفيت وارد چرخه توليد و خدمات پس از فروش آنها نشود.
وي يك بُلبرينگ چرخ جلوي تندر ۹۰ را نشان مي‌دهد و مي‌گويد: قيمت شركتي اين قطعه ۸۵ هزار تومان است ولي نوع چيني آن با قيمت ۴۰ هزار تومان عرضه مي‌شود كه مردم بيشتر تمايل به خريد قطعه ارزانتر دارند.
وي در مورد ورود قطعات يدكي تقلبي به بازار مي‌گويد: يك سال بعد از اينكه واردات قطعات يدكي چيني شروع شد، برخي كاسبان نابكار ايراني در زمينه واردات قطعات تقلبي فعال شدند كه ضربه زيادي را هم به تجار و هم به مصرف كنندگان وارد كرد.
اكبرپور ادامه مي‌دهد: از ۱۲ سال پيش بازار قطعات تقلبي شكل گرفت، قبلاً قطعات تقلبي وارد و با بسته‌بندي خود در بازار عرضه مي‌شد، ولي امروز به جاي اين كار، قطعات تقلبي به كشور وارد مي‌شود و در اينجا بسته‌بندي اين قطعات عرضه شده، مارك زده مي‌شود و در بسته بندي قطعات اصلي با قيمت قطعه اصلي فروخته مي‌شود.
جاي خالي استاندارد در بازار قطعات يدكي
اين فروشنده با انتقاد از عدم نظارت مسئولان سازمان استاندارد بر بازار قطعات يدكي خودرو مي‌گويد: كارشناس سازمان استاندارد براي واردات يك محموله شامل ۱۰۰ قطعه خودرو، ۳ قطعه را انتخاب كرده و بابت آزمايش هر قطعه ۶۰۰ هزار تومان دريافت مي‌كند. در آخر نيز اين سه قطعه را براي آزمايش منهدم مي‌كند.
وي توضيح مي‌دهد: كارشناسان سازمان استاندارد توانايي تشخيص كيفيت قطعات لودر چيني را ندارند و به همين دليل قطعات نمونه برداري شده را منهدم مي‌كنند كه ضرر مالي زيادي را به وارد كننده، مي‌زند.
وي مي‌گويد: در پايان نيز نامه‌اي را به وارد كننده ارائه مي‌كنند كه هيچ كارشناسي براي درك صحيح آن نامه در گمرك وجود ندارد.